تفاصيل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 2012

تفاصيل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 2012

دخل المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيز التطبيق في الـ3 جوان الماضي، وهو تاريخ صدروه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة.

ورسمت، الحكومة المرسوم التنفيذي رقم 12 - 240 المؤرخ في 29 ماي 2012، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 - 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بعد ما تم عرضه على مديرية الوظيفة العمومية في نسخته النهائية رقم 07 المعدلة والمتممة والمسلمة من قبل وزارة التربية الوطنية.

وتضمن، المرسوم فتح مجالات الترقية لكافة أسلاك قطاع التربية خلال مسارهم المهني، بحيث أشارت المادة 140 مكرر الخاصة بسلك مديري المدارس الابتدائية رتبتين، رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية، رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية، بحيث يكلف مديرو المدارس الابتدائية بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي وتسيير المطاعم المدرسية، ويمارسون بصفتهم موظفين موكلين من الدولة سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، وهم مسؤلون على حفظ النظام و من الأشخاص والحفاظ على الممتلكات. كما يؤهلون بهذه الصفة لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان السير الحسن للمؤسسة.

وأما المادة 03 التي تعدل المادة 04 من نفس المرسوم، فقد أشارت إلى أنه يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتبتي نائب مقتصد ومقتصد عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، كما يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتب أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم الثانوي حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم المعمول به.

وفيما يتعلق بالمادة 09 منه، التي تعدل وتتمم المادة 43، بأنه يوظف بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ المدرسة الابتدائية التي تتوج بـ3 سنوات من التكوين.

رفض مقترحات الترقية عن طريق 50 بالمائة بالتأهيل و50 بالمائة بالمسابقة

في المقابل، أعلن المتحدث تمسك الإنباف بصب الشطر الثاني من المخلفات المالية قبل نهاية شهر جويلية التزاما بما تم الاتفاق عليه، وحمل المسوولية لوزارة التربية في حال عدم وفائها بوعودها، كما طالب برفع القيود لانطلاق نشاط اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية التي طال انتظارها لتقديم خدمات فعلية لموظفي وعمال القطاع، مع منح المقرات لاستعجال النشاط دون إجهاض التجربة التي يعلق عليها آمالا كبيرة.

وأعلن الصادق أيضا التمسك بما ورد في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13 أكتوبر 2011، خاصة استحداث المناصب المكيفة ريثما يتم التجسيد الفعلي لطب العمل في ظل تفشي الأمراض بشكل مذهل في القطاع، وتحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر الأساسي لسنة 1989 مع استفادة ولايات الجنوب من منحة التعويض النوعي على المنصب للمرسوم 95/300، والتكفل الفعلي بمطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.

أما المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست”، نوار العربي، فقد هنأ الأساتذة بصدور القانون في الجريدة الرسمية، مثمنا اعتماد الوزارة على مقترحات ”الكناباست” بسبب الموازاة ولأول مرة بين المسار الإداري والمسار المهني في عملية التصنيف، حيث يمكن للأستاذ الجديد في الثانوي والذي يصنف في الرتبة 13 أن يرتقي إلى الرتبة 14 كأستاذ رئيسي في رتبة الناظر نفسها، ويرتقى إلى الرتبة 16 كأستاذ مكون مع الرتبة نفسها للمدير، ويمكنه الترقية إلى مفتش لإحدى المواد في الرتبة 17، وأشاد بذلك اعتماد طرح النقابة، في كل التعديلات ما عدا الترقية، حيث تحفظت ”الكناباست” على عدم الترقية عن طريق 50 بالمائة تأهيل و50 بالمائة مسابقة، بعد أن أبقت الوزارة والحكومة على 80 بالمائة و20 بالمائة، وفي هذا الإطار طالب المنسق الوطني لنقابة ”الكناباست” وزارة التربية الوطنية بوضع آليات لتحقيق مقترح النقابة لتجنيب المشاكل مستقبلا.

الشروق أون لاين و جريدة الفجر