90% من موظفي القطاعين الحكومي والخاص يعيشون على القروض

دعاء بهاء الدين، ريم سليمان– سبق– جدة: قدر خبراء حجم القروض الاستهلاكية بنسبة 84% من إجمالي القروض، وكشف المختصون أن عدد المقترضين من البنوك يقارب 1.54 مليون مقترض، أي حوالي أكثر من 90% من المواطنين السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، البالغ عددهم 1.68 مليون موظف في نهاية 2011، وطالبوا بضرورة تحمل البنوك جزءاً من المسؤولية الاجتماعية وألا يكون هدفها البحث عن الربح فقط.

جدولة القروض
اشتكت إحدى المواطنات لـ"سبق" من عدم مقدرتها على دفع القرض الذي أخذته لبناء منزل يضمها هي وأسرتها، وقالت: أعمل في إدارة إحدى المدارس الحكومية وأخذت قرضاً حتى أستطيع أن أبني منزلاً لي ولأبنائي، حيث يتم اقتطاع مبلغ القرض من راتبي الشهري، وتابعت: بعد فترة أصبت بآلام مبرحة في العمود الفقري؛ اضطرتني بعد فترة إلى الخروج للمعاش، مما قلل من مبلغ معاشي الشهري وأصبح من الصعب جداً دفع مبلغ القرض، وحاولت مع البنك لجدولة القرض، وتقليل حجم القسط الشهري، إلا أنه رفض تماماً، ولا أدري ماذا أفعل؟ فالمبلغ المستقطع من راتبي يؤثر علي بشكل كبير.

سيارة فارهة
أم فهد قالت لـ"سبق" أعمل مدرسة وطلب مني زوجي أن أطلب قرضاً بضمان راتبي، حتى يستطيع أن يأتي بسيارة فارهة، وبعد نقاش معه وافقت على مساعدة زوجي، وطلبت القرض فعلاً ووعدني زوجي بتسديده، وبالفعل دفع لي مبلغ القسط لمدة ستة أشهر، وبعد خلاف بيننا؛ أدى إلى الانفصال تنكر لي ورفض دفع القرض، مما اضطرني أن أتحمله من راتبي.

وقالت: ندمت أشد الندم على موافقتي على القرض الذي أخذه زوجي لشراء سيارة، متسائلة ما الفائدة من هذا النوع من القروض الاستهلاكية التي ساهمت في خلق مجتمع استهلاكي؟

أعباء مالية
"أخشى على مستقبل ابني" بهذه الكلمات بدأ أحد المواطنين "تحتفظ سبق باسمه" في سرد معاناته قائلاً: تقدمت للزواج من فتاة من عائلة ثرية، لاقتناعي بشخصيتها وثقافتها، بيد أنها كانت تطلب مني أشياء باهظة التكاليف لتجهيز المنزل ولوازم الفرح، بل واشترطت قاعة خاصة للزفاف تعتبر من أفخم القاعات في جدة.

وقال: للأسف الشديد اضطررت لأخذ قرض من أحد البنوك حتى أستطيع تدبير نفقات الزواج الباهظة، مبدياً أسفه لاضطراره لأخذ قرض ثان من إحدى شركات التقسيط، مضيفاً: مع تزايد نفقات الزواج شعرت بأعباء مالية، فاضطررت أيضاً للقرض من إحدى شركات التقسيط التي تقدم تيسيرات للمقترضين.

واستكمل حديثه: تزوجت وما زال سداد القرض يقتطع جزءاً كبيراً من راتبي، ويخنقني، معرباً عن خوفه من عجزه عن سداد هذا القرض وقال: بعد شهرين من الزواج علمت بحمل زوجتي، وأخشى على مستقبل ابني إذا عجزت عن السداد وتعرضت للسجن، ورفض في ختام حديثه هذه المظاهر الاستهلاكية التي تكبل الشاب وتؤثر على مستقبله.

ثقافة استهلاكية
أرجع الخبير في التنمية المستدامة، دكتور فيصل العتيبي، انتشار القروض الشخصية لثقافة المواطن العربي الاستهلاكية، المبنية على اقتناء الأشياء، بحيث تقاس الرفاهية بمقدار ما يمتلكه، لافتاً أن مخرجات العولمة فرضت على الإنسان نمطاً معيناً في الملبس، واقتناء الجوالات والسيارات.

ورداً على سؤال لماذا المواطن السعودي أكثر الخليجيين اقتراضاً؟ أجاب: طبيعة الوضع الاقتصادي المزدهر في المملكة؛ نتيجة لارتفاع سعر النفط، والإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية، قد انعكس على المواطن السعودي، مبيناً أنه حاول انتهاز هذه الفرص للدخول في مشروعات استثمارية، ورأى أن ارتفاع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة في المجتمع السعودي، وما يرتبط به من التزامات اجتماعية وثقافية فرضت على المواطن الاستعانة بالقروض الشخصية.

قائمة المتعثرين
أفاد رئيس لجنة رعاية السجناء وأسرهم بجدة، دكتور عبدالله مرعي بن محفوظ: أن عدد سجناء القروض الاستهلاكية بلغ 300 سجين سعودي، من أصل 800 هم عدد سجناء الحقوق المالية الخاصة، مشيراً إلى انخفاض نسبة القروض الاستهلاكية من البنوك لعامين من 2009 – إلى 2011، وأرجع ذلك للأزمة المالية العالمية، وفعالية نظام السداد، الذي يحمي حقوق البنك من المتأخرين في السداد، وذلك بتجميد كافة حسابات العميل البنكية، وقد يصل إلى وقف كافة تعاملاته الحكومية، بيد أنه وفي عام 2012 عادت البنوك إلى التوسع في القروض الاستهلاكية، ورفع سقف الدين من 15 إلى 20 راتباً، وحذر من تعثر الموظفين في السداد لارتفاع المبلغ عليهم.

سداد المديونات
وحول العقوبة القانونية للعاجزين عن سداد القروض، أوضح بن محفوظ أنه: إذا صدر حكم أو كان هناك شيك بدون رصيد فالسجن فوراً، مشيراً في هذا الصدد إلى اقتراح رفعته لجنة تراحم جدة إلى الإدارة العامة للسجون للرفع إلى مقام وزارة الداخلية؛ بعدم سجن من هم أقل من "مائة ألف ريال"، والاكتفاء بمنعهم من السفر وعدم استخدام البنوك، ووقف الحاسب الآلي للتعاملات الحكومية لمساعدتهم في تدبير أمورهم خارج السجن، والعمل على سداد مديونيتهم.

واستعرض دور لجنة رعاية السجناء في التخفيف من ديون السجناء قائلاً: تسعى لجنة رعاية السجناء لعمل تسويات وسداد المديونيات التي تقل عن 50 ألفاً، مضيفاً أن الإدارة العامة للسجون تتلقى مبالغ من مقام خادم الحرمين، وولي العهد، ورجال الأعمال للسداد عن المعسرين في رمضان.

دور تنموي
وأكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن: نسبة الإقراض الاستهلاكي معكوسة داخل السعودية، حيث يفترض أن يكون في قاعدة الهرم القروض العقارية والإنتاجية وليست الاستهلاكية، لافتاً إلى خطورة ذلك حيث يفترض أن يكون للبنوك دور تنموي في المجتمع، الذي من شأنه أن ترعى فيه قروض للتمويل العقاري والإنتاجي، مطالبين بضرورة أن يكون للبنوك دور تنموي.

مجتمع استهلاكي
وأعرب عن أسفه من كثره نسبة القروض الاستهلاكية داخل المجتمع السعودي، التي بلغت ما يقرب من 84% من نسب القروض، التي حولت المجتمع من مجتمع ادخاري منتج إلى استهلاكي، ضارباً المثل بالشاب السعودي الذي يقترض ليشتري سيارة، فبدلاً من أن يقترض 70% ليشتري سيارة، بات يقترض 250 ليشتري سيارة فارهة.

وأفاد البوعينين أنه: ينبغي أن يكون للبنوك دور في المسؤولية الاجتماعية وليس الربح فقط، فيكون دورها هو أن تقرض المجتمع وتحقق الربح لنفسها وللمجتمع، محذراً من كثرة القروض الاستهلاكية التي وصفها بأنها تفكير قاتل بالدرجة الأولى، مما ساهمت بجعل النمط الاستهلاكي إدماناً للمجتمع من الصعب التخلص منه.

مجتمع مثقل بالديون
أما الكاتب في جريدة الرياض محمد البشري، فأوضح أن عدد المقترضين من البنوك ما يقارب 1.54 مليون مقترض أي حوالي أكثر من 90% من المواطنين السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، البالغ عددهم 1.68 مليون موظف في نهاية 2011ميلادي، مما يثير القلق ويدق ناقوس الخطر.

وأكد أنها قروض استهلاكية وليست قروضاً لأغراض إنتاجية أو من أجل تنمية أو تكوين أصول ثابتة كتملك مساكن أو البدء في تأسيس مشاريع إنتاجية، ومما زاد الطين بلة وجود عجز كبير بين مستوى الدخل وارتفاع متطلبات الحياة للكثير من المواطنين، الذين لا حيلة لهم لسد عجز الميزانية المنزلية فيلجئون للاقتراض، مما يجعل المواطن مرهوناً للديون لسنوات عديدة ويحول المجتمع إلى مجتمع مستهلك مثقل بالديون بدلاً من مجتمع منتج لديه مدخرات جيدة للاستثمار والادخار.

وألقى بالمسؤولية على "ساما" في تنظيم سوق الائتمان السعودي بالدرجة الأولى، حيث يجب عليها القيام بواجبها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة ارتفاع معدلات الديون عن طريق ضبط عملية رفع الحد الأعلى لبطاقات الائتمان، ووضع ضوابط ومعايير دقيقة وصارمة تلتزم بها البنوك في عمليات الإقراض للمواطنين وخصوصاً القروض الاستهلاكية.

ضوابط محددة
من جانبه، اختلف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، مع النسبة المعلنة للقروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد التي قيل إنها تمثل 85%، مؤكداً أن النسبة لا تتعدى نسبة 29,7 % بنهاية الربع الثاني من العام الماضي وفقاً للإحصائيات الربعية التي تصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وقال لـ"سبق" حجم القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان الممنوحة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مبلغ 277,5 مليار ريال، التي تمثل كما أسلفنا نسبة 29,7% من إجمالي مطلوبات البنوك السعودية من القطاع الخاص، الذي بلغ بنهاية نفس الربع من ذات العام 933,4 مليار ريال سعودي.

وأكد حافظ: أن البنوك السعودية تمنح التمويل الاستهلاكي وفقاً لضوابط محددة، كما نصت عليها ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في 2006، التي ضبطت إلى حد ما وتيرة نمو هذا النوع من القروض بتحديدها لنسبة الاستقطاع القصوى من صافي الراتب، بحيث لا تتجاوز "ثلث الراتب"، وبحيث لا يتجاوز عدد سنوات القرض الممنوح خمس سنوات أو 60 شهراً.

المهام التنموية للبنوك
وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام: أن البنوك السعودية تقوم بالمهام التنموية والاجتماعية الملقاة على عاتقها، لاسيما أن الجزء الأكبر والنسبة العظمى من موجودات المصارف، تتمثل في منح التمويل للقطاع الخاص، مؤكداً أن معظم الشركات، إن لم يكن جميعها تعتمد على القطاع المصرفي في تنمية أعمالها والتوسع في أنشطتها، من خلال منحها التمويل من جهة، والمساندة الفنية اللازمة من جهة أخرى، للتوسع في أعمالها.